خودرو در سرلیست کالاهای دپویی در گمرکات/ وقتی بخشنامه‌‌ها مانع ترخیص هستند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، انفجار در انبارهای گمرک شهید رجایی بندرعباس، بار دیگر توجه افکار عمومی، رسانه‌‌ها و نهادهای نظارتی را به معضل کهنه دپوی کالاها در گمرکات کشور جلب کرد؛ معضلی که به‌‌ویژه در مورد واردات خودرو و قطعات، سابقه‌‌ای طولانی دارد.
بدیهی است که طی یک دهه گذشته، خودرو در میان کالاهای وارداتی به کشور، رکورددار بیشترین میزان توقف در گمرکات بوده است. دلیل آن نیز سیاستگذاری ناپایدار، بوروکراسی چندلایه و هماهنگی پایین میان نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه تجارت خارجی است.
شاید هیچ کالایی به اندازه خودرو با مقررات خلق الساعه، دخالت نهادهای غیرمربوط و… مواجه نبوده است. به این ترتیب دپوی گسترده خودرو در گمرک، آن‌‌هم به‌‌طور مستمر در یک دهه اخیر، بیش از آنکه به ضعف واردکنندگان مربوط باشد، بازتابی از آشفتگی تصمیمات سیاستگذار خودرو و سیاست‌‌های متناقض در قبال واردات است. در زمینه دپوی خودرو و دلایل آن در گمرکات کشور مستندات زیادی وجود دارد، به خصوص از اواخر دهه ۹۰ که واردات خودرو به بهانه ساماندهی ارزی با تغییراتی همراه شد .به عنوان نمونه در این مدت بسیاری از واردکنندگان از دپوی خودروی خود در گمرکات به وزارت صمت وقت شکایت می‌کنند .دلیل آن نیز بخشنامه‌ای غیرمرتبط است، به‌طوری که سازمان توسعه تجارت به واردکنندگان خودرو اعلام کرده بود، باید برای واردات از حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلامات خود را دریافت کنند، این درحالی است که حراست نیز اعلام کرده این موضوع ارتباطی به این بخش نداشته و فهرست خودروهای قانونی و غیرقانونی به تفکیک در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است این موضوع در نهایت به دپوی طولانی‌مدت خودرو در گمرکات کشور منجر می‌شود.
در همین لحظه که این گزارش تهیه می‌شود، هزاران دستگاه خودرو به دلایل گوناگون و عمدتا غیرمرتبط، همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌‌اند؛ اما اکنون ترکش این سیاستگذاری‌‌های متناقض، دامان واردکنندگان در بندر شهید رجایی را گرفته است.به طور مثال در حال حاضر ۵۰هزار خودرو در بم دپو شده است.
همان‌طور که عنوان شد خودروهای وارداتی و قطعات، حتی آنهایی که مجوز ورود به کشور را دارند به بهانه‌‌های مختلف در گمرک دپو میشوند، مشمول هزینه‌‌های دموراژ و خسارت میشوند، در معرض نابودی قرار می‌‌گیرند و در نهایت پس از ماه‌‌ها یا حتی سال‌ها، با صدور مجوزی ناگهانی ترخیص میشوند؛ گاهی هم هیچ‌گاه به مقصد نمی‌‌رسند.
اما چرا خودرو همیشه در سرلیست کالاهای دپویی قرار دارد؟ و مقصر این چرخه ناکارآمد کیست؟ پاسخ به این پرسش‌‌ها نیازمند بررسی روابط پیچیده بین وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی و سایر نهادهای مرتبط با واردات خودرو است.
پرونده دپوی خودرو در ایران سابقه‌‌ای طولانی دارد. به‌‌طور مشخص از سال ۱۳۹۷ که واردات خودرو به‌‌طور رسمی ممنوع شد، ده‌‌ها هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور باقی ماندند؛ خودروهایی که برخی قبل از ممنوعیت وارد شده بودند اما ترخیصشان به دلیل عدم‌تخصیص ارز، مشکلات ثبت‌سفارش، یا نبود مجوز ترخیص، به تعویق افتاد.
در همان سال، خودروهای برندهایی مانند رنو، هیوندای، تویوتا، کیا و لکسوس به دلایل مختلف ماه‌‌ها در انبارهای بنادر جنوبی کشور مانند بندرعباس و بوشهر خاک خوردند. در بسیاری از موارد، حتی پس از صدور مجوز ترخیص، صاحبان کالا دیگر تمایلی به تحویل خودرو نداشتند، چراکه به دلیل خواب کالا در گمرک، ارزش آن کاهش یافته یا مشمول هزینه‌‌های بالای دموراژ و توقف شده بود.
این وضعیت، با فراز و نشیب‌‌های مختلف تا امروز ادامه یافته و حالا در سال ۱۴۰۴، بار دیگر دپوی خودرو و قطعات آن به صدر اخبار بازگشته است؛ این‌‌بار اما در قالب یک فاجعه ایمنی و انفجار گسترده در گمرک.
مشروح این گزارش را در دنیای اقتصاد با تیتر «شعله ناکارآمدی در زنجیره واردات خودرو» بخوانید.