مسئولان سایپا به دنبال تعویق در زمان واگذاری
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، واگذاری سایپا این روزها بیش از هر زمان دیگری به مرحله عملیاتی نزدیک‌‌تر است به‌طوری که ۲۴ اردیبهشت ماه به عنوان آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان واگذاری این شرکت اعلام شده بود. با این حال به نظر میرسد مقاومت‌‌هایی در برابر کناره‌‌گیری دولت از مدیریت دومین خودروساز بزرگ کشور وجود دارد. زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن روز چهارشنبه هفته گذشته در این باره گفته بود: «شرکت سایپا باید طبق قانون برنامه هفتم توسعه به بخش خصوصی واگذار شود و اگر مسوولان این شرکت فرصت یکساله می‌خواهند تا این روند را مدیریت کنند باید شرایطی نیز برای آن تعریف کرد. باید مشخص شود که اگر این یک سال فرصت داده شود و مسوولان این شرکت نتوانند برنامه لازم را ارائه دهند، چه اقداماتی باید انجام شود ضمن اینکه برنامه‌ای که قرار است مسوولان سایپا ارائه دهند چه ضمانت اجرایی دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید به عنوان متولی این برنامه را تدوین کند.»
این مانع‌‌تراشی‌‌ها برای واگذاری خودروسازها، در زمان واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی نیز وجود داشت، کار به جایی کشید که برق محل برگزاری انتخابات مجمع این شرکت قطع شده و تا اواخر روز مشخص نبود که انتخابات برگزار می‌شود یا نه. حالا هم به نظر میرسد که مدیران منصوب دولت به دنبال آن هستند تا واگذاری سایپا را به تاخیر بیندازند تا شاید در این مدت اتفاقاتی ورق را برگرداند.
یکی از مسائلی که درباره واگذاری سایپا مطرح می‌شود قیمت فروش آن است. به‌طوری که گفته می‌شود قیمت اعلام‌شده برای سهام دولت در این شرکت ۹۷همت بوده اما قیمت واقعی آن حدودا پنج برابر است. گرچه متر و معیار مشخصی برای سنجش صحت این ادعا در دست نداریم اما بعید نیست که موضوع قیمت واگذاری هم دستاویز دیگری برای جلوگیری از خروج دولت از مدیریت سایپا باشد.اما مانع اصلی در برابر واگذاری سایپا نه قیمت آن بلکه پیچیدگی سهام آن است. به‌طوری که اکنون عمده سهام سایپا، سهام تودلی هستند. به این معنا که شرکت زیرمجموعه سایپا سهام شرکت مادر را خریداری کرده است.
پیچیدگی سهام تودلی درباره ایران خودرو بسیار کمتر از سایپا بوده است. بنابراین پیش از هر اقدامی برای واگذاری این شرکت باید هرچه سریع‌‌تر موضوع سهام تودلی تعیین تکلیف شود. موضوع سهام تودلی هرگونه حرکت سریع برای واگذاری را کند می‌‌کند. این پیچیدگی، ارزش‌‌گذاری دقیق شرکت را به نوعی معضل تبدیل کرده و فضا را برای بهانه‌‌جویی‌‌های مدیریتی باز گذاشته است.
با این حال نشانه مشخصی از اینکه مهلت یکساله درخواست‌شده، برای حل این مشکل باشد وجود ندارد. به نظر میرسد درخواست مهلت یکساله، بدون نقشه راه مشخص یا نظارت سفت‌‌وسخت وزارت صمت، بیشتر شبیه وقت‌‌کشی است تا اینکه گامی رو به جلو باشد.