استاندارد تشویقی جایگزین روش‌های اجباری می شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، فرزانه انصاری روز سه شنبه در بیست‌وهفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: ایران گواهینامه همترازی بین‌المللی و مرکز ملی تایید صلاحیت از آیلک (اعتبارسنجی بین المللی آزمایشگاه‌های ILAC) و سازمان بین المللی اعتبارسنجی آی ای اف (IAF) را اخذ کرده است و حتی در بعضی از بندها مثل شرکت‌های بازرسی آزمایشگاهی همکار و در واقع آزمایشگاه هایی که شرکت‌هایی که آزمون مهارت را انجام می دهند گواهی همترازی دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: در بحث گواهی حلال و گواهی محصول ایزو ۱۷۰۶۵ موارد مورد نیاز کشور احصا شده تا این گواهی‌ها نیز صادر شود.
وی با بیان اینکه در بحث مرکز ملی تایید صلاحیت برنامه‌هایی را انجام داده ایم و طرح آن را نوشته ایم، ابراز امیدواری کرد که بتوان با تفاهم‌نامه‌های خوبی که به خصوص با کشورهای همسایه منعقد می شود، بتوان همترازی مورد پذیرش و نتایج آزمونی که در دو کشور منعقد شده را در تجارت بین المللی در دستور کار قرار داد.
انصاری با اشاره به استانداردهای اجباری به این نکته اشاره کرد که دیگر در دنیا به این روش محصولات و خدمات را مورد پایش و ارزیابی قرار نمی‌دهند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: بر اساس مطالعات تطبیقی صورت گرفته، می توان گفت که ایران با وجود همه توان و پتانسیلی که دارد، به خصوص در بخش صنعت بسیار عقب است.
وی بر تغییر نگاه کشور در حوزه استاندارد تاکید کرد و گفت: چاره ای نداریم که از استانداردهای اجباری گذر کنیم و به سمت مقررات فنی و تکنیکال و تنظیم گری گام برداریم که گزارش آن به رئیس جمهوری ارایه خواهد شد.
انصاری به جایگاه سازمان استاندارد در قوانین کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این سازمان یک نهاد فرابخشی است که باید با دستگاههای مختلف همکاری کند، افزود: امروز محصولات به شیوه این را به رئیس جمهوری ارایه می دهیم.
وی تصریح کرد: در دنیا به این شیوه محصولات را مورد پایش ارزیابی قرار می دهند و در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد هم در بندهایی از آن به صراحت به جایگاه سازمان ملی استاندارد اشاره شده است که البته یک سازمان فرابخشی است باید با صنایع مختلف تعامل کند.
وی براین باور است که این لزوم حضور سازمان ملی استاندارد در هیات دولت را تصریح می کند که طی مکاتبه ای با معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد دادم تا درآن جایگاه بتوانیم از حق و حقوق همکارانمان در صنعت دفاع کنیم و وظایف خود را بهتر انجام بدهیم.
انصاری اظهار داشت: در بحث مقررات فنی که لاجرم باید در واقع از آن نیز بگذریم با توجه به نقشی که قانون برای ما تدوین کرده سازمان ملی استاندارد دیگر قرار نیست که وارد بحث مقوله های استانداردهای اجباری شود بلکه باید آن بخشی که در واقع ویژگی های کالاها رو البته استاندارد سازی می کند و آنها را در اختیار دستگاه اجرایی قرار می دهد را دسته بندی و بر اساس ریسک از خود اظهاری گرفته تا نظارت عالیه سازمان دنبال کند.
وی با بیان اینکه بخش عمده آن باید توسط دستگاه اجرایی مورد رصد و پایش قرار گیرد گفت: سازمان ملی استاندارد نقش نظارت عالیه را خواهد داشت و به عنوان نظارت گر در سطح عالیه مسائل را دنبال خواهد کرد بنابراین نشان استاندارد دیگر به شکل اجباری اعطا نخواهد شد بلکه به شکل نشان تشویقی و در یک رده بالاتری از کیفیت که مورد انتظار است در استانداردها قابل عرضه خواهد بود.
تاثیر استاندارد بر موافقت نامه های بین المللی
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: بخشی از این سند تدوین شده که بتوانیم به شورای عالی استاندارد برسانیم زیرا جزئی از مطالبه صنعت است و چاره‌ای نداریم که اگر که ضوابط و مقررات به دلیل مسائل سیاسی با مقررات بین المللی در توسعه تجارت و تسهیل تجارت تطبیق داده شود بنابراین برای تسهیل تجارت خود را شبیه آنها کنیم که کارهای خوبی در این خصوص انجام شده است.
انصاری افزود: اتفاقات خوبی از سنوات قبل در کشور در زمینه موافقتنامه ترجیحی هشت کشور بزرگ اسلامی دی ۸ سال ۱۳۹۴ ، موافقتنامه تجاری تجارت تجزیه کشورهای او آی سی عضو سازمان همکاری‌های اسلامی که در حال انجام است.
وی اضافه کرد: همچنین موافقت نامه سازمان همکاری‌های اکو و اخیرا هم موافقت توافقنامه تجاری ایران با اوراسیا را داریم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اتفاق درناک و ناراحت کننده بندرشهید رجایی گفت: سازمان ملی استاندارد در بندر شهید رجایی دفتر داشته است برای اینکه فرایند کارها در بندر شهیدرجایی به عنوان یک بندر وارداتی و صادراتی مهم متوقف نشود در اداره کل قسمت هایی را تجهیز کردیم تا کار تجار به تاخیر و تعویق نیفتد.
نگرانی بابت از دست رفتن برنج و لاستیک های دانتراک و معدنی بندرشهید رجایی
محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این نشست گفت: برای کمک رسانی به بندرشهید رجایی فرمتی تهیه شده که باید میزان آسیب شناسی راستی آزمایی شود و برای کمبودهای احتمالی برخی کالاها همچون بخش عمده برنج و لاستیک های دانتراک ها و معدنی ها که همه از بین رفته ناشی از آسیب وارد شده تدبیری اندیشیده شود.
وی افزود: در سفری که به بندرعباس داشتیم، تصمیم گرفته شد برای خسارت دیدگان و آسیب دیدگان بندرشهید رجایی کمک های نقدی جمع آوری شود در همین راستا در جلسه اتاق ایران ۲۰۰ میلیارد تومان و اتاق های کشوری بین ۷۵ تا ۸۰ میلیارد تومان جمع آوری شد که از این میان اتاق تهران مبلغ ۲۰ میلیارد تومان تخصیص داده است.