به گزارش ایرنا از سازمان ملی استاندارد، انوشه رحمانی روز دوشنبه گفت: در سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار نمونه برداری و آزمون و ۹۰ هزار بازرسی در سراسر کشور از فرآورده های واحدهای تولیدی وفق برنامه های نظارتی ابلاغی توسط این سازمان انجام شده است.
وی افزود: به دنبال ترسیم چشم انداز و تعیین حوزه های هدف براساس سیاست های دولت وفاق هستیم تا در یک برنامه زمان بندی چندساله، حصول اطمینان بیشتر از کیفیت فرآورده های تولیدی و خدماتی صورت پذیرد.
وی با اشاره به راهبردهای کلان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، از جمله تمرکز بر مقررات فنی و هدفمندسازی نظارتها بر اساس میزان ریسک کالاها و خدمات، به بیان ضرورت حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینانبخشی به کیفیت کالاها و خدمات پرداخت و استفاده از ظرفیت نهادهای ارزیابی انطباق تایید صلاحیت شده به ویژه توسعه نهادهای صدور گواهینامه محصولات، خدمات و فرایندها مبتنی بر الزامات استاندارد ۱۷۰۶۵، را برای زیرساخت های ملی کیفیت کشور ضروری دانست.
رحمانی، در ادامه ارائه گزارش عملکرد معاونت ارزیابی انطباق و نظارت بر اجرای استانداردها در سال ۱۴۰۳ گفت: سازمان ملی استاندارد ایران باید تعادل و توازن را در حفظ حقوق مصرف کننده و همزمان حمایت از تولید کنندگان به شرط تولید با کیفیت برقرار نماید و از برنامه های تضمین کیفیت و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات حمایت خواهد کرد.
وی افزود: نگاه ما به داخل کشور و اطمینان از توانمندی نخبگان و پژوهشگران دانشگاهی و دانش بنیان است و اجازه نخواهیم داد تحریم، بهانه تولید محصولات بدون کیفیت باشد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۴۶.۷ درصد از نمونه برداری های این سازمان از کالاها در سطح کشور اختصاص به حوزه صنایع غذایی داشته است، از انجام ۶۰ هزار نمونه برداری و آزمون و ۲۳ هزار بازرسی در این حوزه و حدود ۲۶ هزار بازرسی و ۲۲ هزار نمونه برداری در حوزه محصولات صنایع ساختمانی و معدنی در کشور در سال ۱۴۰۳، کسب رتبه دوم نمونه برداری و آزمون با ۱۶.۶ درصد از کل فعالیت های نظارت بر اجرای استانداردها به این حوزه خبر داد.
وی در پایان تعداد نمونه برداری و آزمون کالاها در حوزهای “شیمیایی” را ۱۲ هزار مورد، “مکانیک و فلزشناسی” بیش از ۹ هزارمورد و “برق و الکترونیک” بیش از ۶ هزار مورد اعلام نمود.
وی خاطر نشان کرد: اقدامات قانونی لازم بر اساس نتایج کنترل های صورت گرفته در چهارچوب ضوابط و رویه های این سازمان و در صورت مشاهده عدم انطباق صورت پذیرفته است که از جمله می توان به بیش از ۲هزار مورد ارجاع واحدهای تولیدی به کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت وتوسعه نظام استاندارد در راستای رسیدگی به جرائم و تخلفات واحدهای تولیدی اشاره کرد.