تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی بر مبنای مصوبه ۱۴۰۲
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده است: موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ در جلسه ۲۱ اسفندماه سال گذشته در شورایعالی معادن مطرح شد که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می شود.
درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ به استناد ماده (۱۴) قانون معادن مواد (۶۰) و (۶۱) آیین نامه اجرایی قانون معادن و ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه۲۲ اسفندماه سال گذشته شورای عالی معادن مطرح و پس از بحث و تبادل نظر؛ عیناً رأی به اقدام لازم برمبنای مفاد مصوبه سال ۱۴۰۲ ابلاغی طی نامه شماره ۱۷۰۰۲۱۳ تاریخ ۲۳ آذرماه سال ۱۴۰۲ صادر و اعلام می شود.
بدیهی است مفاد بخشنامه های صادره به شماره ۱۸۹۳۲۳۳ تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ و شماره ۱۹۰۶۸۹۹ تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ و شماره ۲۹۳۷۲۲۱ تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ متعاقب صدور ابلاغیه پیش گفته کماکان به قوت خود باقی است.
به گزارش ایرنا، مصوبه شورای عالی معادن حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ بر مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن اعلام شد که در این ابلاغیه به این نکته شده که «درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند معادل ۸۰ درصد (هشتاد درصد) ضرایب مشخص شده تعیین می‌شود.
درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته مشروط بر آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره برداری آنها نگذشته باشد، معادل ۹۰ درصد ضرایب مشخص شده خواهد بود. از سوی دیگر معادنی که بر اساس رأی شورایعالی معادن حقوق دولتی آنها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه شده است که مشمول مفاد این بند نخواهند بود.
در خصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی است موضوع به طور کلی مشمول پرداخت حقوق دولتی طبق ضرایب مشخص شده است. در این خصوص ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رأی دستورالعمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای ارزش اقتصادی هستند را ابلاغ کنند. همچنین در صورتی که بهره بردار معدن نسبت به استحصال فرآوری ماده معدنی همراه اقدام کند، حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا ۸۰ درصد اخذ می‌شود که میزان آن متناسب با هر ماده معدنی در دستورالعمل مختص این بند تعیین خواهد شد.
در بند چهارم این مصوبه آمده ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام (کلوخه کانسنگ یا …) به محصول فرآوری شده (کنسانتره یا شمش یا …)، درصدهای بازیابی صنعتی استاندارد مطابق دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رأی دستورالعمل مخصوص این بند را ابلاغ کند.
از سوی دیگر با توجه به ضرورت بازنگری در درصدهای حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به روز معادن و عوامل تأثیرگذار ذکر شده در ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آئین نامه اجرایی، آن کلیه بهره برداران معادن موظفند طرح بهره برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه ۸۲۵ سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد به روز نموده و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این رأی طرح بهره برداری جدید خود را ارائه نمایند در صورت تصویب این طرح‌ها تا تاریخ ۱۴۰۲.۱۰.۳۰، شورایعالی معادن می‌تواند حسب مورد درصدهای حقوق دولتی تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ را متناسب با اطلاعات طرح بهره برداری جدید آن معدن بازنگری کند. بدیهی است در این حالت بازنگری درصد حقوق دولتی مفاد بند (۱) و (۲) این رأی بلا اثر بوده و نیازی به اعمال آنها در محاسبات تعیین درصد حقوق دولتی معدن مفروض نیست.
در مصوبه شورای عالی معادن و بند ششم این شورا همچنین به این نکته اشاره شده که چنانچه میزان استخراج واقعی معادن در سال ۱۴۰۲ کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد حقوق دولتی بر حسب استخراج اسمی اخذ خواهد شد در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره بردار کمتر از استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد بهره بردار موظف است مدرک و مستندات لازم را جهت بررسی موضوع در شورای عالی معادن ، از طریق اداره کل صمت استان به دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت ارسال کنند.
در بند هفتم نیز عیار و کیفیت مندرج در پروانه بهره برداری ملاک محاسبه حقوق دولتی در نظر گرفته شده است.